وزارت اقتصاد: برنامه‌های دولت برای مهار تورم مکملند، نه متشتت

وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام‌کرد: دولت بر مبنای مسیری که از ابتدا تاکنون پیموده، برنامه مهار تورم را در عین اصلاحات اقتصادی دنبال می‌کند.

به گزارش خبرگزاری برنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی توضیح داد: اینکه دولت برای مهار تورم برنامه داشته باشد و بر مبنای برنامه حرکت کند طبیعی است؛ بنابراین دولت بر مبنای مسیری که از ابتدا تاکنون پیموده برنامه مهار تورم را در عین اصلاحات اقتصادی دنبال می‌کند و طبیعی است که به اقتضای شرایط برنامه‌ها ممکن است نیاز به به روزآوری و اصلاح در جهت کارآمدی بیشتر داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت سیزدهم از پیش از شعار امسال که معطوف به مهار تورم و رشد تولید بوده است، مهار تورم را بر محور نقشه راه غیرتورمی دنبال می‌کرد و در زمینه مهار تورم چند دسته سیاست‌های اقتصادی که نیاز به اجرای همزمان داشت را فعال کرد، به گونه‌ای که از زمان آغاز به کار دولت تا پایان اسفند ۱۴۰۰ موفق شد با سرعت بسیار خوبی تورم را کاهش دهد.

بر این اساس نرخ تورم در نتیجه عملکرد هفت ماه ابتدایی دولت روند کاهشی داشت و از عدد ۵۹ درصد در آغاز به کار دولت به ۲۹ درصد رسید.

اما به هر حال از ابتدای سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ترجیحی، جنگ اوکراین و افزایش نرخ تورم در سطح جهان، تورم نقطه به نقطه افزایش یافت و از شهریورماه سال گذشته هم با شروع نا آرامی‌ها و با ایجاد هراس و القای انتظارات تورمی یک جنگ ارزی علیه مردم ایران انجام شد که به‌طور قطع شرایط جدید نیاز به پویایی دولت در تصمیم گیری و تعیین راهبرد‌های اقتصادی داشت.

ناگفته نماند که تورم ۴۰ درصدی و بیش از آن میراث چند ساله‌ای است که به دولت سیزدهم رسیده و با تشدید موتور‌های تورم زا به ویژه رشد نقدینگی در یک دهه گذشته به درد مزمن تبدیل شده است.

با این حال این ناقض مسوولیت دولت نیست و دولت با رصد مداوم وضعیت اقتصادی ممکن است برنامه‌های دیگری به برنامه‌های پیشین خود در مواجهه با این پدیده بیفزاید.

پیش از این هم بار‌ها اعلام شد اینکه دولت بلافاصله در ستاد هماهنگی‌های اقتصادی دولت برای تحقق شعار سال اقداماتی را طراحی و دنبال می‌کند، نشان از شکست برنامه‌های قبلی ندارد.

تدوین برنامه‌های مشخص برای مهار تورم و رشد تولید و همچنین تدوین لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۲ در راستای تحقق شعار سال حکایت از این دارد که دولت و وزارت اقتصاد برنامه مشخص، هدفمند و کارشناسی شده‌ای برای تحقق شعار سال دارد.

دولت با ۱۰ برنامه مشخص شامل پنج برنامه رفع ناترازی بودجه، ناترازی بانک‌ها، کاهش بدهی‌های دولت، کاهش ناترازی ارزی و مدیریت نقدینگی و انضباط پول مهار تورم را دنبال می‌کند که هیچ یک ناقض برنامه‌های پیشین دولت نیست.

در همین حال رشد تولید را با برنامه‌هایی همچون هدایت اعتبار به فعالیت‌های تولیدی، پیش بینی‌پذیری و رفع موانع تولید، بهبود ناترازی انرژی، عرضه دارایی‌های مازاد دولتی مدیریت انتظارات، بهبود دیپلماسی اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری خارجی در سال جاری دنبال می‌کند که در تداوم همان مسیری است که از ابتدای دولت سیزدهم آغاز شده بود.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اقتصاد امور اقتصادی و دارایی تورم دولت نقدینگی مهار تورم برنامه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۹۷۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی